مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق اقتصاد را به عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی کرده و او که در صدد جلب رای اعتماد از نمایندگان است، دستکم ۴ دست‌انداز سخت را در تحقق وعده‌های رئیس جمهور در پیش دارد.
به گزارش همشهری‌آنلاین، اقتصاد ایران دستکم با ۴ چالش ناترازی مالی، بانکی، وضعیت ناخوش بازار سهام و دشواری مالیات‌ستانی در وضعیت تورمی مواجه است و سوال مهم این است که گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد چه برنامه‌ای برای رفع این ناترازی‌ها و چالش‌ها در دست دارد؟
معمای کسری بودجه
بدون تردید کسری بودجه شدید دولت نخستین معمای اقتصادی پیش روی عبدالناصر همتی است و او باید با حمید پورمحمدی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه راهی برای کم کردن شکاف بین دخل و خرج سالانه دولت پیدا کنند. اگر سیاست دولت چهاردهم اعمال انبضباط شدید مالی و کم کردن از فشار هزینه‌های جاری باشد، این سوال مطرح است که چگونه می‌توان به وعده رئیس جمهور مبنی بر افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم اقتصاد کرد؟
ناتزازی مالی و وضعیت نامناسب کسری بودجه به گونه‌ای است که مسیر اصلاحات را سخت‌تر کرده و میزان استقراض دولت را افزایش داده است. از سوی دیگر حقوق‌بگیران و بازنشستگان خواهان افزایش حقوق و دریافتی‌شان متناسب با نرخ تورم بر اساس وعده رئیس جمهور هستند و اگر تحقق این وعده در اولویت وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت چهاردهم باشد، روشن است که فشار بر خزانه بیشتر خواهد شد و با شکاف بین دخل و خرج سالانه دولت، نرخ تورم افزایش می‌یابد.
راز ناترازی بانک‌ها
سوال مهم‌تر این است که بانک‌ها از ناترازی شدید رنج می‌برند و فشار تسهیلات تکلیفی و تحمیلی دولت بر آنها در قالب وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری باعث شده تا شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های دیگر با چالش مواجه شود. از سوی دیگر در طی سال‌های اخیر دولت به استقراض از شبکه بانکی روی آورده و همین مساله ناترازی آنها را بیشتر کرده است. وزیر پیشنهادی اقتصادی در مواجهه با این وضعیت باید با رئیس کل بانک مرکزی به فکر چاره‌ای جدی باشند. همتی که خود سابقه ریاست بر بانک مرکزی را در کارنامه‌اش دارد، اگر بخواهد سیاست کاهش تسهیلات تکلیفی را دنبال کند، با نارضایتی مردم مواجه خواهد شد و اگر تصمیم بگیرد که مردم متقاضی وام را راضی نگه‌دارد، فشار بر بانک‌ها حفظ خواهد شد و بانک‌ها هم به ناچار به استقراض از بانک مرکزی روی خواهند آورد که نتیجه‌اش بازهم افزایش نرخ تورم خواهد بود، افزون بر اینکه توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها هم تحلیل یافته و در ۲ سال گذشته رشد تسهیلات بانک‌ها کمتر از رشد نرخ تورم بوده است.
انتظار سهامداران بورس از همتی
سهامداران بازار سرمایه از جدی‌ترین منتقدان احتمالی وزیر پیشنهادی اقتصاد خواهند بود چرا که بازار سهام ایران از رکود سنگین معاملات و کاهش بازده مورد انتظار سهامداران رنج می‌برد. مطالبه سهامداران این است که سیاست دستکاری بازار سهام و سرکوب قیمت‌ها متوقف شود تا بازار رونق بگیرد. از سوی دیگر کنار گذاشتن سیاست مداخله قیمتی از سوی دولت چهاردهم و تعدیل نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از یک سو باعث افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولید شده توسط صنایع بورسی شده و هم اینکه کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد. همتی برای نجات بازار سهام از رکود معاملات، خروج نقدیندگی از این بازار و احیای اعتماد از دست رفته سهامداران چه برنامه‌ای در دست دارد؟
مالیات‌ستانی یا مالیات‌زدایی
یکی از وعده‌های رئیس جمهور کاهش فشار مالیاتی برمردم است و چنین سیاستی ممکن است که بازهم دخل دولت را خالی‌تر سازد. آیا وزیر پیشنهادی اقتصادی سیاست متفاوت از گذشته را در پیش خواهد گرفت و موفق خواهد شد به تضاد بین کاهش فشار مالیاتی و کاهش سطح درآمد دولت پایان دهد؟ همتی وزارت اقتصاد را در چه شرایطی تحویل می‌گیرد و چه تحویل خواهد داد؟