مجلس عراق روز شنبه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن همجنسگرایان به زندان تا ۱۵ سال محکوم میشوند، اقدامی که هدف آن حفظ ارزشهای دینی اعلام شده، اما مدافعان حقوق دگرباشان جنسی آن را بهعنوان حمله به این افراد تلقی کرده و محکوم کردهاند.
به گزارش همشهریآنلاین به نقل از یورونیوز، بر اساس نسخهای از این قانون که به مشاهده خبرگزاری رویترز رسیده، هدف از این جرمانگاری «حفاظت از جامعه عراق در برابر فساد اخلاقی و فراخوانهای همجنسگرایی است که جهان را فرا گرفته است».
از این قانون عمدتاً احزاب مسلمان شیعه محافظهکار دفاع کردند که بزرگترین ائتلاف را در پارلمان عراق با اکثریت مسلمان تشکیل میدهند.
بر پایه قانون مبارزه با فحشا و همجنسگرایی، داشتن روابط با فرد همجنس حداقل ۱۰ و حداکثر ۱۵ سال مجازات حبس به همراه دارد و برای افرادی که همجنسگرایی یا فحشا را ترویج میکنند حداقل هفت سال حبس در نظر گرفته شده است.
همچنین برای افرادی که جنسیت بیولوژیکی خود را تغییر دهند یا مردانی که عمداً لباس زنانه بپوشند بین یک تا سه سال زندان در نظر گرفته شده است.
این لایحه در ابتدا شامل مجازات اعدام برای اعمال همجنسگرایان بود اما پس از مخالفت شدید ایالات متحده و کشورهای اروپایی قبل از تصویب اصلاح شد.
واکنشها
عراق تا روز شنبه به صراحت رابطه جنسی همجنسگرایان را جرم تلقی نمیکرد، اگرچه بندهای اخلاقی تعریف شده در قوانین جزایی آن برای هدف قرار دادن دگرباشان جنسی استفاده میشد. تاکنون برخی اعضای جامعه دگرباشان عراق نیز به دست گروهها و افراد مسلح کشته شدهاند.
راشا یونس، معاون مدیر برنامه حقوق دگرباشان جنسی در نهاد دیدهبان حقوق بشر، گفت: «تصویب قانون ضد دگرباشان جنسی توسط پارلمان عراق، سابقه هولناک نقض حقوق دگرباشان جنسی را در عراق ثبت میکند و ضربهای جدی به حقوق اساسی بشر است.»
دیوید کامرون، وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در واکنش به این تصمیم همجنسگراستیز قانونگذاران عراقی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توئیتر سابق) نوشت: «اصلاحیه قانون مبارزه با فحشا در عراق که دگرباشی جنسی را جرمانگاری میکند خطرناک و نگرانکننده است. هیچ کس نباید برای آنچه که هست بازخواست شود. ما دولت عراق را تشویق میکنیم که از حقوق بشر و آزادیهای همه مردم بدون تمایز حمایت کند.»
وزارت خارجه آمریکا نیز مصوبه پارلمان عراق را خطری برای حقوق بشر و آزادیهای اساسی توصیف کرد. واشنگتن همچنین هشدار داد که این قانون موقعیت دولت عراق برای تقویت اقتصاد این کشور و جذب سرمایههای خارجی را تضعیف میکند.
احزاب بزرگ عراقی در سال گذشته انتقادات خود را نسبت به حقوق دگرباشان جنسی افزایش دادهاند و پرچم رنگینکمان بارها در اعتراضات سال گذشته توسط جناحهای شیعه محافظهکار حاکم و مخالف به آتش کشیده شد.