با واگذاری ۵۱درصد از سهام پتروشیمی شازند از سوی بانک ملی به پالایش نفت تهران به ارزش ۲۴هزار میلیارد تومان گام مهمی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری برداشته شد.
به گزارش همشهری آنلاین، انتظار می‌رود با این واگذاری مسیر فروش شرکت‌های در تملک بانک‌ها هموار شود. به موازات این رویداد یک مقام مسئول در بانک ملی از واگذاری ۸۵همت سهام متعلق به بانک ملی و فروش بخش عمده سهام بانک اقتصاد نوین در سال آینده خبر داد.
به گزارش همشهری، در جریان یک معامله مهم در بازار سرمایه ۵۱.۳۲درصد سهام پتروشیمی شازند به ارزش ۲۴.۱هزار میلیارد تومان به‌صورت بلوکی به پالایش نفت تهران فروخته شد. آنطور که بانک ملی ایران اعلام کرده این واگذاری در عمل به تاکیدات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری انجام شده است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم دراین‌باره گفت: واگذاری شفاف پتروشیمی شازند به ارزش نقدی ۲۴همت از سوی زیرمجموعه بانک ملی به خریدار صاحب اهلیت، نتیجه مصوبه تحولی بهمن‌ماه هیأت وزیران و گام مهمی در اجرای فرمان رهبر انقلاب و مطالبه مردم مبنی بر خروج از بنگاه‌داری بانک‌ها بود.
اهمیت واگذاری پتروشیمی شازند
اما چرا این واگذاری تا این حد اهمیت دارد؟ یکی از معضلات بزرگ اقتصاد ایران ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری است. به این معنا که بانک‌ها به جای اینکه نقدینگی خود را صرف بانکداری و پرداخت تسهیلات به تولید و مردم کنند، آن را صرف اداره شرکت‌هایی می‌کنند که گاه ممکن است این شرکت‌ها حتی زیان‌ده باشند.
این رویه جز آثار نامطلوبی که از جنبه پرداخت اعتبار برای بانک‌ها به‌وجود آورده، منجر به افزایش ناترازی بانک‌ها و حتی خلق تورم شده است. بر همین اساس در طول سال‌های گذشته اقتصاددانان و دولت بارها تاکید کرده‌اند که بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند و منابع حاصل از آن را صرف فعالیت‌های اصلی خود کنند.
حتی در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی که سال ۹۴ تصویب و ابلاغ شد، برای بانک‌هایی که به بنگاه‌داری ادامه می‌دهند مجازات‌هایی در نظر گرفته شد؛ اما در طول همه این سال‌ها موفقیت خاصی در فروش شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به‌دست نیامده بود. در چنین شرایطی واگذاری ۵۱درصد سهام پتروشیمی شازند به پالایش نفت تهران و خروج بانک ملی ایران از این شرکت گام مهمی در خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری محسوب می‌شود .
واگذاری ۳۵همت دارایی در سال‌جاری
به موازات این واگذاری، حسین قاسمی، رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی بانک ملی، از واگذاری ۸۵همت سهام متعلق به بانک ملی و فروش بخش عمده سهام بانک اقتصاد نوین در سال آینده خبر داد و درباره اهمیت واگذاری سهام پتروشیمی شازند گفت: مهم‌ترین موضوع در این واگذاری خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است که در این زمینه تاکیدهای قانونی زیادی وجود دارد.
او با بیان اینکه موضوع دیگر اهلیت خریداران است گفت: خریدار سهام پتروشیمی شازند پالایش نفت تهران است که از اهلیت لازم برخوردار است. این که بانک‌ها بتوانند دارایی‌شان را به خریدارانی بفروشند که از اهلیت لازم برخوردار باشند اهمیت زیادی دارد.
به‌گفته او یکی از عواملی که در واگذاری دارایی بانک‌ها وقفه ایجاد کرده، بحث اهلیت خریداران است؛ چون برخی دارایی‌های واگذارشده در سال گذشته به‌دلیل اهلیت‌نداشتن خریداران با مشکلاتی از جنبه مالی و کارگری مواجه شدند.
او با بیان اینکه بانک‌ها عمدتا متهم می‌شوند که حاضر به فروش دارایی‌هایشان نیستند، افزود: پتروشیمی شازند از بزرگ‌ترین شرکت‌های متعلق به بانک ملی بود و واگذاری سهام این شرکت نشان داد عزم بانک ملی در واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه‌اش جدی است.
قاسمی با اشاره به اینکه این واگذاری با یک سازوکار خیلی شفاف و از طریق بورس انجام شد، افزود: نکته مهم دیگر که نشان می‌دهد این واگذاری اهمیت زیادی دارد، این است که سهام پتروشیمی شازند به پالایش نفت تهران واگذار شده که ۷۰درصد سهامش متعلق به سهام عدالت است و این یعنی عملا ۴۷میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت از این واگذاری منتفع می‌شوند.
به‌گفته رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی بانک ملی با این واگذاری جمع کل سهام فروخته‌شده از سوی بانک ملی به ۳۵هزار میلیارد تومان رسید.
فروش سهام در سال آینده ادامه دارد
رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و بانکداری اسلامی بانک ملی در پاسخ به این پرسش که برنامه بانک ملی برای فروش سهام سایر شرکت‌هایش چیست، گفت: رویه واگذاری سهام شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی ادامه خواهد داشت و بر همین اساس بانک ملی در نظر دارد سال آینده نیز ۸۵هزار میلیارد تومان از دارایی‌هایش را بفروشد.
قیمت‌گذاری چگونه انجام می‌شود؟
به‌دنبال واگذاری سهام پتروشیمی شازند، برخی از کاربران در شبکه‌های مجازی از بالا بودن قیمت واگذاری سهام این شرکت گلایه کردند؛ به‌زعم آنها سهام این شرکت گران ارزش‌گذاری شده است. با این حال مروری بر واگذاری سهام شرکت‌ها به‌صورت عمده نشان می‌دهد که این نوع از واگذاری‌ها طبق قواعد خاصی و به‌طور معمول بالاتر از قیمت تابلوی بورس ارزش گذاری می‌شود.
در واقع در فروش سهام شرکت‌ها به‌صورت عمده اگرچه قیمت تابلوی بورس یک ملاک تعیین‌کننده است اما این قیمت مبنای قیمت پایه است و سهام شرکت‌ها حتی تا چند برابر قیمت تابلوی بورس فروخته می‌شود. ضمن اینکه پیش از واگذاری، بانک ملی مبنای تعیین قیمت را مشخص و اعلام کرده بود: این مزایده با قیمت پایه شناور به‌صورت قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی عرضه هر کدام که بالاتر بود به اضافه ۷۵درصد برگزار خواهد شد. این به‌معنای آن است که خریدار از قیمت تعیین شده مطلع بوده و با آگاهی به این موضوع سهام مورد نظر را خریداری کرده است. ضمن اینکه مسئولان پالایش نفت تهران نیز به‌عنوان خریدار پس از واگذاری از قیمت تعیین شده اظهار رضایت کرده‌اند.