در سال جاری از یک سو ارزش واردات در مقایسه با وزن آن رشد کرده و از سوی دیگر ارزش صادرات بر خلاف رشد وزنی، با کاهش مواجه شده است. نتیجه این اتفاق منفی شدن تراز تجاری بوده و متولیان امر یکی از اتفاقات موثر بر این وضعیت را کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات عنوان می کنند.
به گزارش همشهری آنلاین، امسال اتفاق کم‌سابقه‌ای در تجارت خارجی ایران رخ داد و در نتیجه آن، تراز تجاری کشور یعنی برآیند صادرات و واردات کشور به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسید. دولت در نتیجه این اتفاق و برای حفاظت از آرامش روانی بازار، آمارها تجارت نفتی و غیرنفتی کشور را جمع زد تا چشم بازار از منفی‌تر شدن تراز تجاری در صادرات غیرنفتی نترسد؛ اما اصل ماجرا چیست؟
در شرایط فعلی، بخش بزرگی از واردات ایران مشمول دریافت ارز ترجیحی به نرخ نیما بر پایه دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و بخش دیگر نیز با نرخ نیما ۲ به بر مبنای دلار ۳۹ هزار تومان است. در این وضعیت اگر واردکننده ارزش کالای وارداتی خود را بیشتر از واقعیت اظهار کند و گمرکات نیز قادر به شناسایی تخلف او نشوند، عملاً رانت ارزی قابل‌توجهی نصیب او خواهد شد.
در مقابل، صادرکنندگان نیز در وضعیت موجود اقتصاد باید ارز حاصل از صادرات خود را طبق سیاست‌های رفع تعهد ارزی و به قیمت کمتر از بازار غیررسمی عرضه کنند و اگر میزان صادرات خود را کمتر از واقعیت اظهار کنند، می‌توانند به سود بیشتری برسند یا جلوی بخشی از زیان ناشی از خرید کالا به قیمت بازار و فروش ارز حاصل از صادرات آن به قیمت پایین‌تر از بازار را جبران کنند.
رییس سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به تراز منفی ۱۲ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی، می‌گوید: در ۹ ماهه امسال، وزن واردات افزایش داشته و ارزش صادرات کاهش پیدا کرده است که دلیل عمده آن پدیده بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات است.
به عقیده مهدی ضیغمی، این بیش اظهاری‌ها و کم اظهاری‌ها و همچنین رواج استفاده از کارت‌های اجاره‌ای، ناشی از چند نرخی بودن ارز است.