شنیده‌اید که می‌گویند کار هست اما کارکن نیست؛ حالا شده حکایت سامانه جست‌وجوی شغل که تعداد فرصت‌های شغلی ثبت شده در آن بیشتر از تعداد متقاضیان ثبت‌نام کننده در سامانه است. کارشناسان عوامل مختلفی برای این ناترازی اعلام می‌کنند و معتقدند باید برای تغییرات بنیادین برنامه ریزی کرد.
به گزارش همشهری آنلاین، بررسی آخرین آمارهای وزارت کار نشان می‌دهد در ۴ ماه اخیر که سامانه جست‌وجوی شغل فعال شده است، ۲۵۴ هزار نیروی کار در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و در مقابل ۲۶۱ فرصت شغلی نیز توسط کاریابی‌ها و کارفرمایان بارگذاری شده است. به‌عبارت‌دیگر، تعداد مشاغل پیشنهادی در این سامانه ۱.۰۳ برابر تقاضای شغل است؛ اما به دلایلی ازجمله متناسب نبودن مهارت و خواست نیرو با نیاز بازار، ارتباط نهایی بین این دو برقرار نمی‌شود.
بانک نیروی کار و مشاغل
سامانه جست‌وجوی شغل با هدف کاهش هزینه‌های جست‌وجوی شغل، اتصال سریع کارجو و کارفرما، رضایت خاطر مخاطبان و ایجاد پویایی در بازار کار دی‌ماه سال گذشته مورد بهره‌برداری قرار گرفت. آن‌گونه که آمارهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد، در ۴ ماهی که از فعال شدن این سامانه می‌گذرد، ۲۵۴ هزار نیروی کار در سامانه جست‌وجوی شغل ثبت‌نام کرده‌اند و ۲۶۱ هزار فرصت شغلی توسط کاریابی‌ها و کارفرمایان بارگذاری شده است.
این سامانه اکنون به درگاهی برای ثبت تقاضای شغل نیروی کار و اعلام فرصت‌های شغلی موجود از سوی کارفرمایان تبدیل شده و کارجویان و کارفرمایان می‌توانند برای پیدا کردن شغل یا نیروی کار مورد نظر خود در سامانه ثبت‌نام کنند و با درج اطلاعات مربوط به توانمندی نیروی کار و ویژگی‌های شغل، نیاز خود را برآورده کنند.
البته در این سامانه، ممکن است که یک شغل از سوی دو مرجع ثبت شود یا یک نیروی کار از دو طریق اینترنتی و دفتر کاریابی، درخواست خود را ثبت کند و این مسئله می‌تواند تا حدی به دقیق نبودن اطلاعات منجر شود؛ اما این موضوع به‌قدری نیست که بتواند نمای کلی عرضه و تقاضای کار در این سامانه را به‌صورت قابل‌ملاحظه تغییر دهد.
این در حالی است که در شرایط فعلی، به ازای هر نیروی کار ثبت‌نام شده در این سامانه، بیش از یک شغل وجود دارد؛ اما شرایط برای پیوند خوردن نیروی کار و کار به دلایلی فراهم نیست.
چرا بازار کار ناتراز است؟
آمارهای رسمی حاکی از این است که در پاییز امسال، ۷.۶ درصد از جمعیت فعال اقتصادی کشور یعنی کسانی که تمایل به کار داشته‌اند، بیکار مانده‌اند. البته اگر آمار اشتغال ناقص و کسانی که به دنبال کار بهتر هستند را هم در نظر بگیریم، این رقم به اعداد بزرگ‌تری خواهد رسید. بر اساس این آمارها، در اقتصاد ایران در بهترین سناریوها، حداقل ۲ میلیون نفر به دنبال شغل هستند و اگر کاری مطابق با خواست و توانمندی‌های آنها پیدا شود، در آن مشغول خواهند شد؛ پس چرا در سامانه جست‌وجوی شغل، تعداد کارجو از شغل بیشتر است و رابطه میان این دو برقرار نمی‌شود؟
یک کارشناس بازار کار، دو عامل عمده برای ناترازی بازار کار برمی‌شمارد و می‌گوید: یک علت عدم تناسب شرایط و نیاز بازار کار با مهارت، تخصص و آموزش نیروی کار است که باعث می‌شود شغل موجود به درد نیروی کار متقاضی نخورد و او هم رغبتی به پذیرش آن شغل نداشته باشد.
حمید حاج اسماعیلی، در گفت‌وگو با همشهری، می‌افزاید: ما در سالیان متمادی، توجهی به نیازسنجی دقیق از مشاغل موجود در کشور و نیروی کاری که باید برای آن فراهم کنیم، نداشتیم و به همین واسطه خواسته‌ها و نیازها در بازار و جامعه به‌درستی احصا و پایش نشده است. در این فضا، هم مراکز آموزشی غفلت کرده‌اند و هم جوانان ما به درک درستی برای متناسب‌سازی تحصیلات و آموزش خود با نیاز بازار نرسیده‌اند.
او ادامه می‌دهد: می‌توان این ایراد را به مراکز آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای وارد کرد که در تربیت نیروهای مناسب برای جذب سریع در بازار کوتاهی کرده‌اند؛ اما در سال‌های اخیر این مراکز هم تلاش کردند با نیازسنجی بازار، نیروی باکیفیت و مورد تقاضا تربیت کنند و البته هنوز مشکلاتی وجود دارد.
مسئله دستمزد هم هست
حاج اسماعیلی، مسئله دوم برای ناترازی بازار کار را بحث دستمزد عنوان می‌کند و می‌گوید: دریافتی شاغلان ما به‌اندازه نیاز و فعالیت آنها نیست و آنها را برای ورود به بازار و مشاغل موجود ترغیب نمی‌کند. بخشی از این مشکل در متن قانون کار است که سازوکار تعیین دستمزد آن به‌شدت پایین و سنتی است و نه در بحث حداقل مزد و نه در طرح طبقه‌بندی مشاغل باید بازنگری شود.
این کارشناس بازار کار، با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای اصلاح قانون کار در بحث تعیین مزد و همچنین واقعی‌سازی دستمزدها، می‌گوید: وقتی مجلس با اجرای یک سیاست درست، حقوق سربازان را افزایش داد، رقم آن با حداقل پرداختی به شاغلانی که ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند برابر شد؛ اما در این‌سوی ماجرا، اقدام عاجلی برای رسیدگی به دستمزد انجام نمی‌شود و همین موضوع به ناکارآمدی بازار دامن می‌زند.
او اصلاح فرهنگ عمومی در حوزه کار و تغییر مناسبات و جایگاه‌های شغلی برای حفظ کرامت و احترام نیروی کار را نیز ضروری عنوان می‌کند و می‌گوید: یک نیروی کار متخصص و با دستمزد بالا، وقتی به یک کشور توسعه‌یافته مهاجرت می‌کند؛ حتی در مواردی که مجبور می‌شود راننده تاکسی شود از شغل خود احساس نارضایتی نمی‌کند چراکه در فرهنگ کاری آنها، همه مشاغل به‌واسطه خدمتی که به جامعه می‌کنند دارای کرامت و احترام هستند و دستمزد مکفی کسب می‌کنند.
حاج اسماعیلی با تأکید بر اینکه واژه کارگر، واژه با احترام و مقدسی است، می‌گوید: در کشور ما بخش عمده مشاغل تحت پوشش قانون کار در کارگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند و عمدتاً تحت عنوان کارگر ساده دسته‌بندی می‌شوند که کارفرما هر کاری به آنها محول می‌کند و در مشاغل اداری هم به همه عنوان منشی اطلاق می‌شود.
او ادامه می‌دهد: کارگر ساده و منشی، مشاغل مشخص و قابل‌احترامی هستند؛ اما همین افراد وقتی سابقه پیدا می‌کنند و کارشناس می‌شوند بازهم تحت همین عنوان شغلی دسته‌بندی می‌شوند و پرستیژ شغلی آنها رعایت نمی‌شود؛ درحالی‌که این مسئله برای جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان بسیار بااهمیت است و باید برای اصلاح آن برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی شود.