درحالی خبرهایی درباره ممنوعیت معامله طلای دست دوم منتشر شده که مسئولان اتحادیه طلا می‌گویند: هنوز ابلاغ رسمی در این خصوص انجام نشده؛ اما آنطور که این مسئولان گفته‌اند، اخیرا در وزارت صمت چنین تصمیمی گرفته شده است.
به گزارش همشهری آنلاین، از ۲ماه قبل و در اوایل تیر ماه، خبرهای ممنوعیت خرید و فروش طلای دست دوم رسانه‌ای شد؛ ولی همچنان این معاملات ادامه دارد؛ اتاق اصناف تأکید دارد که «هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست‌دوم را ندارد.» ولی اتحادیه طلا می‌گوید: وزارت صمت مسئول ابلاغ رسمی و اعمال سیستمی محدودیت‌ها برای معاملات طلای دست دوم بوده و هنوز اقدامی در این راستا نکرده است.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران درباره آخرین وضعیت معاملات طلای دست دوم در بازار، اظهار داشت: طبق اعلام شفاهی وزارت صمت و جلساتی که در ۲ماه قبل داشتیم، فروش طلای دست دوم ممنوع است؛ ولی هنوز بخشنامه رسمی ابلاغ نشده است.
او با اشاره به مهلت یک ماهه طلافروش‌ها برای جمع‌آوری طلاهای دست دوم از واحد صنفی و تغییر رسته شغلی این واحدها، گفت: از مهلت تعیین شده برای جمع‌آوری طلاهای دست دوم حدود ۲ماه گذشته، ولی هنوز بخشنامه رسمی نیامده و تغییر سیستمی اعمال نشده است.
بیشتر بخوانید
توضیحات اتاق اصناف درباره فروش طلای دست دوم
طلای جهانی در قله | چرا طلای جهانی ارزان نمی شود؟
همزمان با انتشار خبر ممنوعیت معاملات طلای دست دوم، این تصور بین مردم به‌وجود آمده است که دیگر نمی‌توانند طلاهای خود را به طلافروشی‌ها بفروشند و عملاً امکان سرمایه‌گذاری طلا با این بخشنامه از بین می‌رود.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تأکید بر اینکه مردم به هیچ‌وجه نباید نگران باشند، گفت: این قانون شامل فروش طلای دست‌دوم توسط طلافروش‌هاست و ممانعتی درباره خرید طلا از مردم توسط طلافروش‌ها به‌وجود نخواهد آمد. واحدهای صنفی باید بدون کسر قیمت و با قیمت روز طلای بدون اجرت، طلاهای مردم را بخرند.
