به دنبال آغاز برخورد با شرکت های خودروساز با عنوان گران‌فروشی و اعمال جریمه سنگین برای بهمن موتور، حالا در تازه‌ترین رویداد دو کارخانه لبنی نیز به پرداخت جرایم مالی متهم شدند و آن طور که یک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده، قرار است از کلیه واحدهای تولیدلبنیات در سراسر کشور بازدید شود.
افزایش قیمت برخی کالاها این روزها چالش‌های زیادی ایجاد کرده است. از یک طرف تولیدکننده ها اعتقاد دارند به دلیل قیمت‌گذاری دستوری درآمد هایشان در حال کاهش است و از طرف دیگر نهادهای ناظر بر این باورند که افزایش قیمت‌ها بی‌رویه است و در واقع گران فروشی انجام شده است. بر همین اساس هفته قبل در یک رویداد مهم سازمان تعزیرات، شرکت بهمن موتور را به ۵ هزار میلیارد تومان جریمه بابت گران فروشی متهم کرد که این رقم ۲.۵ برابر کل سود خالص این شرکت در سال مالی قبل است. حالا اما در اتفاقی تازه موج برخورد با گران فروشی به کارخانه‌های تولید لبنیات رسید.
جریمه دو کارخانه
آن طورکه مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت برکالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی خبر داده است ۲ کارخانه تولید لبنیات در تهران ۸۷ میلیارد تومان جریمه شده‌اند. مسعود امرالهی در این باره می‌گوید: در بازدیدهای انجام‌شده در استان تهران، گزارش تخلف حدود ۸۷ میلیارد تومانی دو کارخانه لبنی را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت بررسی اعلام کرده‌ایم.
او با بیان اینکه طرح نظارت برکارخانجات تولید لبنیات برای رعایت دستورالعمل‌ها در سراسر کشور در حال اجراست، توضیح می دهد: برای اجرای این طرح از کلیه واحدهای تولید لبنیات در سراسر کشور بازدید می‌شود؛ چنانچه هر واحد تولیدی دستورالعمل ابلاغی را رعایت نکند مطابق قانون با آن تولیدکننده برخورد خواهد شد.
اختلاف بر سر کمبود
وزارت جهادکشاورزی در یکی از مصوبات پیشین خود از کارخانه های لبنی خواسته بود که ۵۰ درصد از تولید خود را برای پاسخ به تقاضای جامعه به ۴ کالای تنظیم بازاری شامل ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلوگرمی، شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی کم‌چرب، شیر یک لیتری کم‌چرب و پنیر یو اف ۴۰۰ گرمی اختصاص دهند. با استناد به این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی اعتقاد دارد دستور العمل ها اجرا نشده و در واقع گران فروشی انجام شده است. به زعم این وزارتخانه حتی در بازار کمبود نیز وجود دارد. با این حال اما سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ضمن رد ادعای افزایش قیمت محصولات لبنی می گوید: قیمت مصوب برای این ۴ قلم کالای لبنی که قیمت مصوب دارند رعایت شده است. ضمن اینکه اگر به فرض کارخانه‌ها ۵۰ درصد از تولید خود را به ۴ قلم کالای لبنی اختصاص دهند و این کالاها در بازار به فروش نرسد، چه کسی ضرر و زیان ناشی از امحا تولیدات را به کارخانه ها پرداخت می‌کند؟
محمدرضا بنی طبا وجود هر گونه کمبود در بازار را هم رد کرده و می گوید: ادعای کمبود اقلام لبنی در بازار نادرست است. در دسترس بودن اقلام لبنی چیزی است که هر کس با مراجعه به فروشگاه‌های مختلف در هر نقطه از کشور از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاها می‌تواند به آن شهادت دهد.