با آغاز اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، از استان‌های خواسته شده است سقف افزایش اجاره‌بها را به دبیرخانه شورای عالی مسکن ارسال کنند تا پس از بررسی کارشناسی در این شورا، مقدمات نظارت و دخالت منظم و قانونی در بازار مسکن فراهم شود.
به گزارش همشهری آنلاین، یک هفته بعد از ابلاغ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، اولین گام برای اجرای این قانون در قالب تعیین سقف قیمت اجاره‌بها برداشته شده است؛ اما مؤثر بودن این گام، منوط به تعیین تکلیف ضمانت اجرای قانون ساماندهی و قاطعیت در الزام ثبت همه قراردادهای حوزه مسکن در سامانه املاک و مستغلات است.
شیوه تعیین سقف اجاره‌بها
طبق قانون، دولت مکلف است با شناسایی شهرها و استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه در آنها بیش از ۳۰ درصد است، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را در قراردادها تعیین کند. این سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بر اساس شرایط و مقتضیات جغرافیایی مناطق مختلف، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم عمومی آن منطقه تعیین می‌شود و آن‌گونه که مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: این اختیار به استان‌ها واگذار شده تا در اسرع وقت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را به دبیرخانه شورای عالی مسکن ارسال کنند.
بذرپاش در یک برنامه تلویزیونی، از فرصت ۴۸ ساعته استان‌ها برای ارسال این شاخص خبر داد که در این صورت، نهایتاً تا فردا باید این نرخ‌ها در دبیرخانه شورای عالی مسکن وصول شده باشد.
نظارت دولت بر قراردادها
بازار اجاره، وضعیت شکننده‌ای دارد و به همین واسطه در سال‌های اخیر بنا بر مصوبات ستاد کرونا و تمدید آن در شرایط عادی، تلاش‌هایی برای جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در این بازار انجام شد. البته در این تجربیات، نبود قانون منسجم و ضمانت اجرای قوی باعث شد بخش بزرگی از بازار اجاره تحت تأثیر مصوبه تعیین افزایش قیمت قرار نگیرند؛ اما حالا، بنا بر قانونی که به‌تازگی ابلاغ شده، دولت مکلف به تعیین سقف افزایش قیمت اجاره بود و باید بر اعمال آن در قراردادها نیز نظارت کند.
بنا به تجربیات قبلی و با توجه به خلأ بانک اطلاعاتی جامع در حوزه مسکن و اجاره، پاشنه آشیل اجرای قانون جدید، ثبت نشدن قراردادهای اجاره در سامانه دولتی است. ازآنجایی‌که هیچ عزم و اراده‌ای برای برخورد با متخلفان کد رهگیری نمی‌شود و کسانی که حاضر به ثبت قرارداد خود در سامانه دولتی نیست، در هیچ معبری مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند، همچنان اجرای نظام‌مند سقف قیمت اجاره ناممکن به نظر می‌رسد و بخش بزرگی از بازار باید طبق روال سابق با موجران توافق کرده و افزایش قیمت بیشتر از نرخ مصوب را پرداخت کنند.
جریمه موجران درصورت تخطی از قانون
پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تعیین سقف اجاره و رعایت سقف اجاره تعیین شده در قالب قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن دارای ضمانت نامه اجرایی بسیار دقیق و سختگیرانه‌ای است گفته بود: در صورتی که موجر اجاره‌ای بیش از تعیین سقف اجاره شده دریافت کند علاوه بر آنکه باید مبلغ مازاد دریافت شده به مستاجر بازگرداند مشمول جریمه دوبرابری مبلغ دریافت شده خواهد شد که باید به حساب دولت واریز کند.
تحقق این اظهارات ابوالفضل نوروزی نیز منوط به این است که ثبت همه قراردادهای مسکن و اجاره در سامانه متمرکز لازم الاجرا شده و همه راه های فرار بسته شود؛ در غیر این صورت حتی وجود قوانین سختگیرانه نیز قادر به حمایت از مستاجران در برابر موجران متخلف نخواهد بود.