دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: دلالان با کارت ملی کسانی که خودرو ندارند، از طریق سامانه یکپارچه فروش، خودرو می‌خرند و بعدا آن را ۴تا ۵ برابر قیمت اصلی با ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد و گاهی تا ۵۰۰ درصد سود در بازار می‌فروشند و این رویه نه به نفع تولیدکننده است، نه واردکننده و نه مصرف‌کننده واقعی.
به گزارش همشهری آنلاین، واردات خـــودرو به کشور در سال ۹۷ممنوع شد اما از حدود ۲سال پیش به‌منظور مدیریت و کنترل قیمت‌های عجیب و غریب خودروهای داخلی، پرونده آن دوباره باز و واردات خودروی نو به کشور آزاد شد.
در مورد آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش با بیان اینکه حدود ۵۰هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد، اعلام کرد: مشکل فعلی برای واردات خودرو، نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. عباس علی‌آبادی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو گفت: تا امروز برای واردات ۱۳۳هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده که از این تعداد ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور است؛ همچنین ۸هزار خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.
۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم!
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد آخرین آمار واردات خودرو به کشور به همشهری می‌گوید: به استناد آمار رسمی گمرک تا پایان سال گذشته حدود ۱۱هزار خودرو وارد کشور شده است. اسماعیل شجاعی با اشاره به مشکل تخصیص ارز در واردات خودرو می‌افزاید: اگر مشکل تخصیص ارز حل شود شرکت‌های واردکننده خودرو آمادگی دارند تا خودروهای نو و مناسبی وارد کشور کنند که از کیفیت خوبی برخوردار است و همچنین قابلیت اعطای گارانتی و همچنین پشتیبانی برای خدمات پس از فروش را دارند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه واردات خودرو اساسا هیچ مغایرت و تضادی با تولید داخلی ندارد، می‌گوید: یکی از اشتباهاتی که از سوی برخی در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود این است که واردات با تولید داخلی در تضاد است؛ درحالی‌که اگر هدف این است که بازار خودرو در داخل کشور رقابتی باشد، تولید داخل، کیفیت لازم برای عرضه را پیدا کند و قیمت خودرو مناسب شود، باید حداقل به اندازه ۱۰درصد تولید داخل، اجازه واردات وجود داشته باشد.
شجاعی می‌افزاید: از اشتباهاتی که در حوزه سیاستگذاری خودرو در ایران اتفاق افتاده و هر سال بدتر می‌شود این است که برای ایجاد رقابت در بازار خودرو، مدام مجوز خودروسازی صادر می‌شود؛ این در حالی است که ما الان بیش از ۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم و بیش از ۶۰شرکت هم مجوز خودروسازی گرفته‌اند؛ درحالی‌که چنین شرایطی در هیچ جای دنیا وجود ندارد و برای رقابت‌پذیرشدن صنعت خودرو، کافی است چند خودروساز بزرگ داشته باشیم و با واردات و سیاست تعرفه‌ای، بازار را رقابت‌پذیر کنیم.
واردات ۱۱هزار خودرو به جای ۲۰۰هزار دستگاه خودرو
در سال ۱۴۰۲برنامه دولت در زمینه واردات خودرو، واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو بود. این عدد محقق نشد و طبق آمار گمرک کشور، در سال گذشته حدود ۱۱هزار و ۲۳۶دستگاه خودروی سواری وارد کشور شد. با وجود این، طبق صحبت‌های اخیر وزیر صمت به‌نظر می‌آید دولت مصر است تا امسال برنامه واردات را جدی‌تر پیگیری کند، به‌طوری که عباس علی‌آبادی عنوان کرده است: «واردات خودرو کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودروی خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالاتر از افرادی که به‌دنبال سوء‌استفاده هستند، خریداری نکنند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سؤال که پتانسیل واردات خودرو به ایران چقدر است می‌گوید: امسال امکان وارد کردن حدود ۵ تا۱۰درصد از تولید داخل را داریم. شجاعی ادامه می‌دهد: با وجود این، یکی از مسائل واردات خودرو، سقف قیمت خودروهای وارداتی است و فعلا خودروهای بالاتر از ۲۰هزار یورو امکان واردات ندارد؛ بنابراین سقف قیمتی که برای واردات خودرو مشخص شده، از موانع واردات خودرو است و به نظرمی‌رسد حبابی که در حال حاضر در بازار خودروهای گران‌قیمت و لوکس دیده می‌شود به دلیل فقدان مجوز برای واردات این نوع خودروهاست. اما اگر اجازه واردات در این زمینه داده شود آن حباب شکسته و قیمت‌ها کاملا متعادل می‌شود. این نوع خودروها هم معمولا تعدادشان زیاد نیست اما ممنوعیت واردات سبب ایجاد حباب قیمتی شده است.
دلالان، خودروی وارداتی را ۵برابر بیشتر می‌فروشند
به‌رغم منافع خوبی که در بحث واردات خودروهای خارجی به داخل کشور مطرح است، قیمت بالای این خودروها محل انتقاد است و بسیاری از مصرف‌کنندگان توان خرید خودروی وارداتی را ندارند. در همین ارتباط چندی پیش، سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران عنوان کرد که برخی خودروهای وارداتی ۲۲هزار دلاری با قیمت ۸۲هزار دلار به‌دست مشتری می‌رسند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این موضوع می‌گوید: ایراد کار به شیوه قیمت‌گذاری و عرضه خودروها در سامانه یکپارچه فروش برمی‌گردد که عملا به نفع دلالان و به ضرر تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده است. شجاعی می‌افزاید: دلالان با کارت ملی کسانی که خودرو ندارند، از طریق سامانه یکپارچه فروش، خودرو می‌خرند و بعدا آن را ۴تا ۵برابر قیمت اصلی با ۲۰۰تا ۳۰۰درصد و گاهی تا ۵۰۰درصد سود در بازار می‌فروشند و این رویه نه به نفع تولیدکننده است، نه واردکننده و نه مصرف‌کننده واقعی.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به این شرایط، به‌نظر می‌رسد راه‌حل تعادل قیمت خودروهای وارداتی در بازار، عدم‌دخالت سیاستگذار در قیمت گذاری و مهم‌تر از آن در نظام فروش است و اگر قرار باشد بازار خودروی ایران رقابتی شود، باید نظام حکمرانی خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ تولید خودرو را بپذیرد؛ البته ضرورت خصوصی‌سازی این است که نه مثل قبل بنگاه‌های صنعتی به افراد ناکارآمد و بنگاه‌های شبه‌دولتی سپرده شود، بلکه لازم است به افراد لایق و متخصص و باتجربه سپرده شود و همچنین موانع واردات خودرو از نظام غیرتعرفه‌ای به یک نظام تعرفه‌ای مشخص، تغییر ساختار دهد تا ضمن افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات داخلی، امکان رقابت با بازار جهانی فراهم شود.