تجربه نشان داده است مسئله سوءاستفاده و فساد در واردات موضوعی نیست که تنها یک‌بار اتفاق افتاده باشد. با توجه به اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاها، تخلف در این حوزه برای بهره‌برداری از اختلاف قیمت ارز ترجیحی و ارز بازار هم رنگ و بوی تندتری به‌خود گرفته است.
همشهری‌آنلاین – مریم موسی‌پور: زمان زیادی از برملا شدن فساد چای دبش و حواشی آن نگذشته است؛ تخصیص و تأمین ارز بیش از ۳میلیارد دلاری برای یک شرکت که با در انحصار گرفتن بازار چای توانست در مقاطعی آن را با مشکلات زیادی روبه‌رو کند. مدت کوتاهی بعد از کشف این پرونده از سوی دولت سیزدهم، وزیر اقتصاد به مردم اطمینان داد که پول ارز تخصیص داده شده دریافت شده و به دولت بازگشته است؛ هرچند بعد از اعلام آن از سوی وزیر اقتصاد و واکنش‌های منفی، این وزارتخانه تصریح کرد که حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال پوشاندن این مسئله نیست. تجربه نشان داده است مسئله سوءاستفاده و فساد در واردات موضوعی نیست که تنها یک‌بار اتفاق افتاده باشد. با توجه به اختصاص ارز ترجیحی به برخی کالاها، تخلف در این حوزه برای بهره‌برداری از اختلاف قیمت ارز ترجیحی و ارز بازار هم رنگ و بوی تندتری به‌خود گرفته است، اما قائم‌مقام وزارت جهادکشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفت‌وگو با همشهری از حذف گلوگاه‌های فساد در واردات می‌گوید. به‌گفته او، فساد در این حوزه به‌صورت سیستمی از بین خواهد رفت. گفت‌وگو با علیرضا پیمان‌پاک را می‌خوانید.
زمان زیادی از خبری شدن فساد چای دبش نمی‌گذرد. این فساد از سوی دولت شناسایی و جلوی آن گرفته شد، اما به‌طور حتم فقط شناسایی فساد مهم نیست. وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان تأمین‌کننده و توزیع‌کننده کالاهای مرتبط با سفره مردم، بسیار در این حوزه تأثیرگذار است. چه برنامه‌ای دارید که جلوی رخ دادن این نوع فسادها را بگیرید؟
موضوع چای دبش یک موضوع مفصل است و ما فعلا کاری به موضوع چای دبش نداریم، ولی آنچه مشخص است، فرد واردکننده از مجاری قانونی و حفره‌ها استفاده کرده تا بتواند بیشترین منفعت را برای خودش رقم بزند که به‌طور جداگانه باید در مورد آن بحث کنیم. از نظر ما موضوع اصلی، مسئله پایش است.
یعنی به‌نظر شما پایش لازم برای جلوگیری از این موضوع وجود نداشته؟
همانطور که گفتم، فرد واردکننده از مجاری قانونی و حفره‌ها استفاده کرده برای اینکه بتواند بیشترین منفعت را برای خودش رقم بزند. برای سال‌های متمادی هم در دولت قبل و هم در ابتدای این دولت، ثبت سفارش‌ها به‌صورت دستی و فراتر از نیاز کشور بوده است، اما حالا و طبق برنامه‌ریزی که در دولت سیزدهم انجام شده، دیگر ثبت سفارش‌ها براساس نیاز صورت می‌گیرد و به‌صورت سیستماتیک انجام می‌شود؛ به‌طور مثال ممکن است یک واردکننده رتبه اعتباری برای واردات کالایی مثل گندم، ذرت یا شکر داشته باشد. با توجه به شرایطی که قانون گذاشته است، هزارنفر همانند این واردکننده می‌توانند بیایند و شکر وارد کنند. واردکننده‌های جدید هم می‌آیند و قانون به آنها اجازه داده است که به‌میزان ۵۰۰هزار دلار واردات داشته باشند. حالا اگر هزار نفر از این واردکننده‌ها آمدند و برای واردات شکر برنامه‌ریزی کردند و ما هم بیشتر از ۴۰۰هزار تن شکر نیاز نداریم، آیا این اجازه قانونی باید منجر شود که در این محدودیت‌های ارزی ۸۰۰هزار تن شکر وارد کنیم؟ پس قانونا همه می‌توانستند وارد کنند و کاری با مسئله فساد نداریم و نمی‌شد به‌صورت قانونی جلوی ثبت سفارش را گرفت.
چگونه کار را سیستماتیک انجام داده‌اید؛ کمی بیشتر توضیح می‌دهید؟
ما باید یک برنامه رصد و پایش در این حوزه داشته باشیم؛ مثلا اگر به جو یا کنجاله سویا نیاز دارید یا روغن پالم و آفتابگردان، در ابتدای سال میزان آن براساس آمارها و رویه‌های سال قبل مشخص است. نمی‌توانید بگویید اگر سال گذشته ۱۰۰هزار تن روغن آفتابگردان نیاز داشتیم، امسال ۳۰۰هزار تن نیاز داریم. همچنین در ابتدای سال براساس بودجه ارزی بانک مرکزی بودجه‌ریزی انجام می‌شود که در قدم بعد پایش و کنترل این بودجه‌ریزی مهم است. ما یک اقدام پیشینی داشتیم سیستمی را طراحی کردیم که در آن گروه کالایی مشخص و میزان ثبت سفارش براساس نیاز با یک تلورانس ۱۵-۱۰درصدی تعیین شده است. همچنین از ابتدای کار به‌صورت فصلی ثبت سفارش‌ها هم روی بازرگان و هم روی کالا به‌طور سیستمی کنترل می شودبه این صورت که سیستمی را طراحی کردیم که در آن گروه کالایی مشخص و میزان ثبت سفارش بر اساس نیاز با یک تلورانس ۱۰، ۱۵ درصدی تعیین شده است. همچنین ثبت سفارش‌ها به‌صورت فصلی انجام می‌شود نه سالانه که مثلاً فروردین ثبت سفارش کنید و آذرماه متوجه شوید که مازاد ثبت سفارش داشتید یا مازاد وارد کردید. از ابتدای کار به‌صورت فصلی ثبت سفارش‌ها هم روی بازرگان و هم روی کالا به‌طور سیستمی کنترل می‌شود. یعنی فقط بازرگان نیست، بلکه ثبت سفارش گروه کالایی هم سیستمی کنترل می‌شود و زمانی که به سقف موردنظر رسید، دیگر اجازه ثبت سفارش بیشتر داده نمی‌شود.
این موضوع از چه زمانی اجرایی شده است؟
الان که در خدمت شما هستیم، روی تمام کالاهای جهادکشاورزی پیاده شده است. از ابتدای سال گروه کالاها تک‌تک در سیستم پیاده و ثبت‌سفارش‌ها سیستمی شد و امروز که در خدمت شما هستیم، تقریبا تمام کالاهای گروه کشاورزی به‌صورت سیستمی ثبت سفارش می‌شود و سقف مشخصی برای آن گذاشته شده است. سقف بازرگان هم تعیین شده است؛ یعنی مسئله انحصار که می‌گفتند فلان واردکننده یا فلان بازرگان سهم قابل‌توجهی از بازار را می‌گیرند، محدود شده است؛ چراکه در ابتدای فصل بر مبنای سهمی که در سیستم تعیین‌شده، بازرگان می‌تواند ثبت سفارش کند و عموما در گروه‌های کالایی مختلف بیش از ۲۰درصد اجازه انحصار داده نمی‌شود تا سایر تجار و بازرگانان هم ثبت سفارش کنند؛ بنابراین در این سیستم، هم برای کالا و هم برای بازرگان سقف تعیین شده است.
اگر به میزان موردنیاز ثبت سفارش صورت نگرفت، چه می‌کنید؟
مسئله مهم برای ما بحث امنیت غذایی است. در این وضعیت هم وزارتخانه جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی می‌کند تا فرصت مجددی را در اختیار سایر تأمین‌کنندگان قرار دهد؛ کاری که انجام شده کاملا سیستماتیک است و به‌طور مرتب پایش می‌شود؛ حتی در بعضی کالاها شاهدیم که با این فرایند سیستمی هم ممکن است مقداری مازاد، ثبت سفارش شود. در این موارد هم سریع جلوی ثبت سفارش‌ها را می‌گیریم و پیگیری می‌کنیم؛ حتی جریان ورود کالا و جریان تأمین هم رصد می‌شود که اگر ثبت‌سفارش‌ها منجر به واردات واقعی کالا نشد، امنیت غذایی کشور دچار مشکل نشود. با این برنامه‌ریزی، دیگر این اتفاقات رخ نمی‌دهند. همانطور که جناب آقای رئیس‌جمهور در ابتدای حضور خود در دولت وعده داده بودند، ما برنامه‌ریزی می‌کنیم که گلوگاه‌های فساد از بین برود؛ یعنی ما چه باشیم و چه نباشیم، سیستمی شدن ثبت سفارش‌ها و پایش‌ها منجر به این می‌شود که جلوی سوءاستفاده‌ها و تخلف‌ها به‌طور کامل گرفته شود.همانطور که جناب آقای رئیس‌جمهور در ابتدای حضور خود در دولت وعده داده بودند، ما برنامه‌ریزی می‌کنیم که گلوگاه‌های فساد از بین برود؛ یعنی ما چه باشیم و چه نباشیم، سیستمی شدن ثبت سفارش‌ها و پایش‌ها منجر به این می‌شود که جلوی سوءاستفاده‌ها و تخلف‌ها به‌طور کامل گرفته شود
به‌تازگی ۲۰۰قلم کالا از فهرست دریافت‌کنندگان ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی حذف شده‌اند. برآورد شما از تأثیرگذاری آن بر قیمت کالاهای حذف‌شده چیست؟
در حذف ارز ترجیحی که بالاخره در قانون به دولت تکلیف شده بود، باید به این موضوع هم توجه کنیم که تغییر نکردن قیمت ارز ترجیحی در چند سال، یک فاجعه اقتصادی ایجاد می‌کرد. چند سال وجود و تثبیت ارز ۴هزار و۲۰۰تومانی باعث شد که دولت سیزدهم در یک تنگنا و یک‌راه بی‌بازگشت قرار بگیرد. اگر این اتفاق در دولت قبلی نیفتاده بود و این ارز به آن صورت تثبیت و به تمام کالاها داده نمی‌شد، ذخایر ارزی دچار مشکل نمی‌شد و شاید خیلی از بحران‌ها را شاهد نبودیم. به‌هرحال در درآمد بودجه‌ای دولت شکاف بسیار گسترده‌ای به‌وجود آمده بود و این کسری بودجه عامل اصلی ایجاد تورم شده بود.
چگونه برنامه‌ریزی کرده‌اید که سفره مردم با مشکل مواجه نشود؟
در این مورد ما از ابتدا برنامه‌ریزی کردیم و از ۴۰۰قلم کالا، ۲۰۰قلم کالا را که کمترین تأثیر را داشتند یا در صف ارز مانده بودند و آثار در صف ارز بودنشان، بر قیمت‌ها بیشتر از این بود که در تالار دوم ارز نیمایی دریافت کنند، حذف کردیم. درباره بخشی از کالاها هم با محدودیت‌های سیستم نظارتی نمی‌شد هیچ نظارتی داشت؛ مثلا واردکننده ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی می‌گرفت و کالایش به قیمت ارز آزاد عرضه می‌شد. در این صورت سود به جیب لایه میانی می‌رفت؛ نه مردم منتفع می‌شدند و نه دولت می‌توانست کسری بودجه خود را جبران کند. ما این کالاها را با آرامش و با یک برنامه‌ریزی جدی از سبد ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی خارج کردیم و این ارز برای کالاهایی که مستقیم بر سفره مردم تأثیر دارند، ماند. در این فرایند هم باز برنامه‌ریزی می‌کنیم. برخی از کالاها با قیمت جهانی مواجه بودند و وزارت جهاد برنامه‌ریزی کرده است که بتواند این کالاها را از مبادی دیگر یا به‌صورت مستقیم با قیمت ارزان‌تر خریداری کند. در پیگیری‌هایی که همکاران ما در سازمان‌های تابع یا خود معاونت بازرگانی وزارتخانه انجام دادند، می‌توان بعضی کالاها را ۳۰ تا ۴۰درصد به‌صورت مستقیم یا با روش‌های جدید خرید؛ مثل سلف‌خری، خرید عمده و تغییر مبادی خرید، ارزان‌تر تهیه کرد. این ارزان‌تر خریدن می‌تواند گروه کالایی را به تالار دوم منتقل کند؛ به‌صورتی که حتی تولیدکننده یا حتی مصرف‌کننده تغییر قیمت خاصی را شاهد نباشند. همچنین وقتی این کالاها را به تالار۲ منتقل کنیم، درآمد دولت افزایش و در نتیجه کسری بودجه کاهش می‌یابد که خود را در کاهش تورم نشان می‌دهد. این است که وزارت جهاد می‌تواند با ۲شیوه، یعنی بحث کنترل ارز و استفاده از منابع ارزی مثل منابع عراق که عموما برای کالاهای غذایی و دارو مجوزشان صادر شده است، بازار کالاهای اساسی را تأمین کند. پیش از این وزارت جهاد فقط یک مصرف‌کننده بود و فقط از بانک مرکزی ارز می‌گرفت و در چند نقطه از آن استفاده می‌کرد، اما هماهنگی ما با بانک مرکزی موجب شد که منابع ارزی که از مجموعه‌های بین‌المللی برای غذا و دارو مجوز دارند، برای تأمین کالا مورد استفاده قرار بگیرند و منابع دیگر بانک مرکزی صرف زیرساخت و واردات سایر مواداولیه در حوزه صنعت و کالاهای دیگر شوند؛ بنابراین ما بیشترین بررسی‌ها را انجام دادیم و خروج این کالاها از لیست کمترین تأثیر را در افزایش قیمت خواهد داشت؛ درعین‌حال که برای کاهش قیمت‌های وارداتی تلاش می‌کنیم.
واردات کالاهای اساسی در امسال چقدر بوده و چقدر ارز برای آن صرف شده است ؟
واردات کالای اساسی در حوزه کشاورزی حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. این عدد در بعضی از کالاها کاهش جدی داشته است. مثلاً در حوزه چای، برنج و شکر کاهشی جدی داشتیم. به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش واردات داشتیم. واردات کالای اساسی در حوزه کشاورزی حدود ۱۰ میلیارد دلار بوده است. این عدد در بعضی از کالاها کاهش جدی داشته است. به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش واردات داشتیم.در حوزه برنج هم با حمایتی که از تولید داخل شد حدود ۴۹ درصد کاهش واردات داشتیم. در واردات بعضی کالاها مثل جو، ذرت و کنجاله و نهاده‌های تولید به‌طور میانگین افزایش ۳۰ درصدی داشتیم. به همین دلیل جوجه‌ریزی ما تقریباً ۳۰ درصد افزایش داشت؛ بنابراین برای اینکه این تولید استمرار داشته باشد، مجبور بودیم واردات این نهاده‌ها را افزایش دهیم. اما برآیند ارزی ما تغییری نکرده و حتی در بعضی از موارد کاهش مصرف ارزی را هم شاهد بودیم؛ لذا با همان بودجه ارزی که بانک مرکزی برای ما تدارک دیده است، تا پایان سال کالاهایمان را تأمین می‌کنیم.
برای سال آینده برای تأمین کالاهای اساسی چقدر بودجه در نظر گرفته شده است؟
– در سال آینده هم با همین برنامه‌ریزی که گفتم، تلاش می‌کنیم که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد مصارف ارزی کشور را در حوزه جهاد کشاورزی کاهش دهیم. انشا الله آب‌وهوا هم یاری کند که نیاز به واردات برخی از کالاها نداشته باشیم.برنامه ما این است که درمجموع بتوانیم با ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار تمام کالاهای اساسی موردنیاز کشور را در سال ۱۴۰۳ تأمین کنیم.