اقتصاد مهم‌ترین چالش امروز کشور است و به همین دلیل در همه دوره‌ها، پررنگ‌ترین وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی معطوف به حوزه اقتصاد است. در این میان بخش حمل‌ونقل با سهم ۴۰ درصدی از گردش مالی اقتصاد یکی از ابربخش‌هایی است که گره‌گشایی از آن به انتفاع اقتصادی کشور و جامعه کمک می‌کند.
به گزارش همشهری آنلاین، چالش‌های اقتصادی بر کل افراد و اقشار جامعه اثر گذاشته و بخش زیادی از توان اجرایی و تقنینی کشور را به خود معطوف کرده است؛ همین کافی است تا در هر دوره از انتخابات، پررنگ‌ترین وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی، اقتصادی باشد.
در این میان، بخش حمل‌ونقل از ناوگان و مصرف سوخت گرفته تا زیرساخت و شیوه‌های حمل‌ونقل کالا، یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور است که مشکلات آن می‌تواند به وخیم‌تر شدن چالش‌های اقتصادی منجر شود و در مقابل هر گشایش بنیادین در این بخش قادر است نفع عمومی برای مردم و کشور به همراه بیاورد.
تجربه تبلیغات و مناظره‌های انتخاباتی در دوره‌های گذشته نشان می‌دهد که باوجود سهم چشمگیر اقتصاد در شعارهای انتخاباتی و تمایل شدید مجلس‌ها و دولت‌ها در حل‌وفصل مسائل اقتصادی، بازهم اغلب نامزدها صرفاً به کلی‌گویی در بخش اقتصاد پرداخته‌اند و برنامه‌ای جامع، با جزئیات و کارشناسی برای دستیابی به وعده‌هایی که می‌دهند ارائه نکرده‌اند.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به اینکه بخش حمل‌ونقل، باوجود اهمیت بسیار زیاد همواره مورد غفلت نامزدهای انتخاباتی قرار گرفته است، گفت: این بخش اساس ادامه حیات اقتصادی است و بیش از ۴۰ درصد گردش مالی کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از آن است؛ بنابراین اگر داوطلبی ادعا کند برای حل مشکلات اقتصادی برنامه دارد اما درباره بخش حمل‌ونقل آورده‌ای نداشته باشد می‌توان گفت که او درک درستی از اقتصاد و مشکلات اقتصادی کشور ندارد.
سیدطه‌حسین مدنی در گفت‌وگو با همشهری آنلاین، افزود: باید درباره سند جامع حمل‌ونقل از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سؤال بپرسید. یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشور در حوزه حمل‌ونقل، پراکندگی و قدیمی بودن اسناد بالادستی حمل‌ونقل است به همین دلیل یکی از مطالباتی که باید از ۶ نامزد این دوره از انتخابات ریاست جمهوری داشت موضوع «سند جامع حمل‌ونقل کشور» است.
او تأکید کرد: رئیس‌جمهور آینده باید با درک درست از اهمیت سند جامع، مشخص کند حمل‌ونقل ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی کشور به کدام سمت‌وسو قرار است حرکت کند. او باید برای استفاده حداکثری از داشته‌های سیاسی، دریایی، بندری و ریلی کشور به‌منظور بهبود وضعیت کشور در حمل‌ونقل داخلی و بهبود جایگاه ایران در شبکه ترانزیت بین‌المللی و ایجاد رونق و اشتغال برنامه دقیق و جزئی ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
شماره معکوس برای اتصال ریلی خزر به خلیج فارس | راه آهن کاسپین کی به بهره برداری می رسد؟
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اظهار کرد: رئیس‌جمهور آینده ایران باید از آخرین وضعیت کشورهای همسایه در حوزه حمل‌ونقل مطلع باشد و برای رقابت با ترکیه، عربستان و حتی عراق که هرکدام پروژه‌های بزرگ و برنامه‌های جامع، بلندمدت و قابل تجدیدنظر در حوزه ترانزیت تدوین کرده‌اند؛ برنامه‌ای با پشتوانه علمی و قابل‌اجرا ارائه کند.
مدنی، نبود سند جامع حمل‌ونقل را برای کشور آسیب‌زا دانست و گفت: هر ۶ نامزد حاضر در انتخابات ریاست جمهوری باید بدانند که نبود سند جامع برای اولویت‌بندی پروژه‌های حمل‌ونقل چقدر از منابع عمومی را راکد کرده و چه پروژه‌های غیراقتصادی اجرا شده است. در وضعیت فعلی می‌توان گفت به خاطر اجرای پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی، با بودجه کنونی نزدیک به یک قرن طول خواهد کشید تا پروژه‌های نیمه‌تمام این بخش تکمیل شود؛ بنابراین رئیس‌جمهور باید اولویت‌ها را بداند و تشخیص دهد که اجرای کدام پروژه‌ها برای کشور آورده اقتصادی و سیاسی بین‌المللی به دنبال دارد.
او شناخت دقیق مسیرها و مشکلات کریدوری کشور را نیز از تکالیف نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرد و افزود: رئیس‌جمهور آینده ایران باید برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل ریلی برنامه داشته باشد. از همه این ۶ نفر باید درباره اینکه در چه شرایطی کدام نوع از حمل‌ونقل بهترین مزیت را دارد سؤال پرسید. اینکه مصرف سوخت و آلودگی در چه نوع از جابجایی بار کمتر است؟ نامزدی که نتواند به این پرسش‌ها پاسخ دهد یقیناً هیچ برنامه‌ای عملی و اجرایی برای اقتصاد کشور ندارد و شایسته در اختیار گرفتن سکان اجرایی کشور نیست.
مدنی تکلیف رسانه‌ها را نیز به‌عنوان حلقه واسط میان مردم، کارشناسان و نامزدهای انتخاباتی سنگین توصیف کرد و گفت: رسانه‌ها باید در این مدت از ۶ داوطلب ریاست جمهوری درباره بهره‌وری در حوزه حمل‌ونقل سؤال کنند. آیا کسی که قرار است در آینده رئیس‌جمهور شود می‌داند هدف‌گذاری کشور برای حمل بار و جابجایی مسافر و سهم هر بخش چقدر بوده و چقدر از آن محقق شده است؟ یا اینکه اطلاعی از وضعیت نیروی کشش جاده‌ای و ریلی یا وضعیت هواپیماهای خطوط هوایی دارد؟ برنامه او برای تأمین مالی و مدل نوسازی ناوگان حمل‌ونقلی کشور چیست؟
او اظهار کرد: از آنجایی بخش اعظم ورود بار و خروج آن از کشور به حمل‌ونقل دریایی، بنادر و گمرکات وابسته است و ضعف در این بخش کل حوزه تأمین، ترانزیت و صادرات و واردات کشور را مختل می‌کند و همچنین این بخش محل ارتباط جدی ما با کشورهای جهان است و دیپلماسی فعال و قدرتمندی طلب می‌کند؛ برنامه رئیس‌جمهور برای نوسازی زیرساخت‌ها، رفع گره‌های اداری، همگرایی نهادی و افزایش بهره‌وری در این بخش چیست؟
مدنی ادامه داد: رئیس‌جمهور آینده باید برای نوسازی یا بهره‌ور کردن برخی زیرساخت‌های سخت و نرم حمل‌ونقلی مثل ماهواره و رادارهای کنترل ترافیک هوایی، طرح سپهتن (سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای) و بسیاری از ابزارهای مدیریتی و نظارتی برای تحقق حکمرانی دیجیتال و هوشمند برنامه دقیق و با جزئیات داشته باشد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند معتقد است: نباید جای نیمی از اقتصاد کشور در مناظرات خالی باشد؛ چراکه بیش از ۴۰ درصد گردش مالی کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم متأثر از حمل‌ونقل است و با توجه به اثرات آن بر سایر حوزه‌ها ازجمله تولید، تجارت، اشتغال، ساخت مسکن و… می‌توان گفت مسائل غالب اقتصاد کشور به آن وابسته است؛ بنابراین جای خالی آن در مناظرات یا پرسش از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند نگران‌کننده باشد.
مدنی افزود: به‌هرحال یکی از نامزدهای انتخاباتی نفر قرار است مسئولیت اجرایی کشور را در دست گیرد و اگر این شخص درک درستی از اهمیت بخش حمل‌ونقل، ظرفیت‌های آن، وضعیت کنونی کشور و چالش‌های این بخش نداشته باشد عملاً به معنای رها شدن نیمی از اقتصاد کشور و ادامه معضلات کنونی در این بخش بزرگ اقتصاد است.
توصیه رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند این است که با توجه به اهمیت بخش حمل‌ونقل در اقتصاد ایران، لازم است مردم، نخبگان و رسانه‌ها برای انتخابات پیش رو به برنامه‌های ۶ نامزد ریاست جمهوری در حوزه حمل‌ونقل توجه و از آنها درباره این موضوع مطالبه‌گری کنند. همچنین جوامع اندیشگاهی، نخبگانی، دانشگاهی، مردم‌نهاد (سمن‌ها) و… هم بهتر است در کنار رسانه‌ها به‌طورجدی برنامه‌های نامزدها را رصد کرده و از ابتدای امر نسبت به نگاه پیشرفتی و توسعه‌ای کشور حساس بوده و پس از انتخابات نیز بر میزان پیشرفت و تحقق شعارها و برنامه‌ها نظارت کنند.