عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: همان روزهای اول انتخاب شهردار در یک جلسه هم‌اندیش به ایشان گفتم که در هر شهری تعامل شورا و شهرداری می‌تواند سه شکل داشته باشد. اول حداکثری، دوم حداقلی و سوم تعامل بر اساس قانون. بهترین راهکار تعامل بر اساس قانون است.
به گزارش همشهری آنلاین، ناصر امانی در گفت و گو با همشهری افزود: شهرداری هر شهر باید کاملا تابع مصوبات شورای اسلامی شهری باشد که در آن قرار دارد. وظایف شورا هم در قانون تعریف شده است. شورا در همه مسائلی که مربوط به فعالیت‌های شهرداری است، حق نظارت، سوال، استیضاح و … دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اظهار کرد: شورا به ویژه در حوزه‌های مربوط به مسائل مالی شهرداری هر شهر به صراحت قانونی مسئولیت دارد. قراردادها، مزایده‌ها، مناقصه‌ها باید با نظارت و حضور شورای شهر اتفاق بیفتد. به اعتقاد من اگر شهرداری در تهران این را می‌پذیرفت، که شورا نهاد ناظر بر او است و باید پاسخگوی اعضای شورا باشد، کار به اینجا کشیده نمی‌شد که در این دوره سوال پنجم از شهرداری پرسیده شود.
وی با اشاره به موضوع مسکن در پایتخت گفت: درباره قرارگاه مسکن از روزهای اول در شورا تذکر دادیم. گفتیم که شهرداری قرار نیست در ساخت مسکن دخالت کند. شهردار بعد از ۲ سال و نیم که گفته بود هر سال ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در تهران تولید می‌کنیم، در جلسه اخیر اظهار کرد که قرار نیست مسکن بسازیم و این کار را کسانی که با آن‌ها تفاهم نامه امضا کردیم انجام می‌دهند چون ما مسئول ساخت مسکن نیستیم بلکه وزارت راه و شهرسازی مسئول اینکار است.
امانی یادآوری کرد: قبلا تذکر دلسوزانه اعضای شورا هم همین بود که اگر شهرداری مسئول ساخت مسکن نیست چرا قول می‌دهد. اگر به این تذکر توجه می‌کردند نیازی به حضور در صحن شورا و پاسخ به سوال هم نبود
وی تاکید کرد: الان تعامل ما با شورا حداقلی است زیرا از خیلی چیزها اطلاعی نداریم. وقتی اطلاع نداریم ناچار از تذکر هستیم و وقتی به تذکر توجه نشود ناچار هستیم سوال کنیم.
بیشتر بخوانید: پاسخ شهردار تهران به ۱۲ پرسش مطرح شده | رفع ابهامات مربوط به واگذاری و بهره برداری از خودروهای تاکسی ون واگذار شده از سوی وزارت کشور