صدور مجوزهای کسب و کار در راستای اجرای قانون تسهیل در دستور کار قرار گرفته و طبق آمارهای رسمی تا کنون بیش از یک میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است.
به گزارش همشهری، الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان یک اقدام ضروری در دستور کار قرار گرفت و با راه اندازی درگاه ملی مجوزها، اغلب دستگاه‌های دولتی که مرجع صدور مجوز هستند یا به نوعی در احراز صلاحیت متقاضیان مجوز نقش دارند، مکلف شدند با حذف فرایند کاغذی، امور خود را از طریق درگاه ملی مجوزها انجام دهند.
در حقیقت، دولت سیزدهم در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، شرایط عمومی و اختصاصی صدور مجوزهای کسب و کار را اصلاح کرد و طبق آخرین اطلاعات، شرایط حدود ۴۷۰۰ مجوز و ۴۲۰۰ مجوز کسب و کار بازنگری شد.
نتیجه این اقدام، تسهیل فرایند بخش قابل توجهی از مجوزهای مورد نیاز برای کسب و کارها بود و آنگونه که آمارها نشان می‌دهد تا پایان هفته گذشته، تعداد مجوزهای صادر شده برای کسب و کارهای متقاضی در درگاه ملی مجوزها به یک میلیون و ۱۱ هزار و ۶۴ فقره رسید.
دستگاه‌های پیشتاز
آمارها دولتی حاکی از این است که از ابتدای سال جاری تا پایان هفته گذشته، به طور میانگین روزانه بیش از ۳ هزار مجوز کسب و کار در درگاه ملی مجوزهابه ثبت رسیده و بیشترین مجوز صادر شده مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.
این وزارتخانه در سال جاری ۳۹۲ هزار و ۹۵۰ مجوز در درگاه ملی صادر کرده که بیش از ۳۶۹ هزار مورد آن مربوط به مجوزهای کسب و کار خانگی بوده است.
در ادامه، وزارت جهاد کشاورزی با ۱۷۱ هزار و ۹۹۸ مورد، وزارت راه و شهرسازی با ۶۰ هزار و ۷۴۴ مورد و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با ۴۰ هزار و ۳۳۸ مورد، در صدر بیشترین مجوزهای صادر شده قرار دارند.
البته تعداد مجوزهای صادر شده تنها معیار عملکرد مطلوب یا نامطلوب یک دستگاه نیست زیرا به موازات آن درخواست های پاسخ داده نشده وجود دارد که باید هر دستگاه به آن پاسخ دهد. همچنین تفاوت ماموریت و نوع فعالیت دستگاه ها در میزان صدور مجوزها نقش بسیار حائز اهمتی دارد.
همچنین در ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴۳ هزار و ۱۰۴ مورد مجوز صنفی به صورت الکترونیک صادر شده است.
استان‌های فعال‌تر
در حوزه استانی، استان های تهران با ۷۹ هزار و ۹۴۳ مورد، هرمزگان با ۷۳ هزار و ۳۲۸ مورد و فارس با ۶۱ هزار و ۴۰۰ مورد، بیشترین مجوزهای کسب و کار را صادر کرده اند.
میزان صدور مجوز در هر استان، در درجه اول نسبت مشخصی با جمعیت و ترکیب سنی دارد و در مرحله بعد، موقعیت جغرافیایی استان و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در تعداد درخواست های مجوز کسب و کار موثر است.
